لوئیس مورینیو دادستان دیوان بین المللی کیفری البته با یک سکوت طولانی نسبت به جنگ غزه در گزارشی که از رسانه های خبری پخش شد اعلام کرد دفتر دادستانی دیوان به درخواست ها برای تحقیق در مورد ادعای ارتکاب جنایات جنگی در مجادله غزه را مورد بررسی قرار می دهد.
انتشار این خبر که هنوز به صورت رسمی در سایت دیوان منتشر نشده است واکنش های مختلفی را بر انگیخته است.
وزیر دادگستری فلسطین چندی پیش به نمایندگی از ملت فلسطین صلاحیت دیوان بین المللی کیفری را پذیرفته است و اساسنامه ان را قبول نموده است.البته دولت اسرائیل این درخواست فلسطین را مبنی بر رسیدگی به ادعای ارتکاب جنایت جنگی در نوار غزه و داد خواهی فلسطینیان نزد دیوان را نوعی بازی گردانی سیاسی معرفی نموده است و اعلام نموده دیوان بین المللی کیفری فقط در مورد کشور ها(state)صلاحیت بررسی به ادعاها و شکایات آنان را دارد در صورتی که فلسطین به عنوان کشورمورد شناسایی جامعه بین المللی قرار نگرفته است.
دادستان دیوان بین الملی کیفری نیز در اظهارات خود در مورد دادخواهی فلسطینیان و 120 در خواست گروه های حقوق بشری مینی بر رسیدگی به جنایات جنگی در مخاصمه غزه بیان نموده که ابتدا ما باید مشخص نماییم که فلسطین به عنوان کشور شناخته شده است یا خیر؟و آیا می توان فلسطین را براساس اساسنامه دیوان یکی از طرف های درگیر قرار داد یا خیر؟ و در مرحله دوم بعد از مشخص شدن این مسئله ادعای به جنایت جنگی در غزه رسیگی خواهد شد.
البته این اظهارات لوئس مورینیو دادستان دیوان مسائلی مانند نحوه تفسیر اساسنامه دیوان در مورد state و حدود صلاحیت دیوان و تئوری های مربوط به شناسایی اعلامی وتاسیسی را در محافل حقوقی زنده کرد.و شاید بتوان گفت حتی دیوان را در آشفتگی قرار داد که کدامین نظر را مورد امعان نظر قرار دهد.البته وزیر دادگستری فلسطین در واکنش به اظهاراتی که فلسطین را دارای شرایط کشور شدن نمی دانند گفته است:ما بنیاد های یک دولت و تمام شرایط لازم یک دولت را دارا هستیم.
در اینجا لازم می آید تعریفی از state ارائه دهم:
ضابطه قانونی که عموما برای شناسایی به عنوان یک کشور statehood پذیرفته شده است بند اول معاهده مونته ویدئو می باشد که اظهار می دارد(کشور یک شخص حقوق بین الملل می باشد که باید شرایط زیر را داشته باشد.الف:جمعیت دائمی ب:سرزمین مشخص ج:دولت د:گنجایش یا ظرفیت داشتن ارتباط با کشور های دیگر)حال این سوال پیش می آید که فلسطین این شرایط را ندارد؟اکر ما انکار کنیم باید بگویم واقعیت های موجود و حقیقی در فلسطین را نادیده گرفته ایم.و سوال اساسی دیگری نیز به چشم می خورد اینست که اگر فلسطین شرایط لازم برای کشور شدن ندارد چگونه در انتخابات اخیر هیئت های نظارت از اروپا .امریکا.و سازمان ملل متحد برای نظارت بر انتخابات آمده و صحت انتخابات را تایید کرده اند.من این ابهام برایم پیش آمده اروپا و امریکا برای نظارت بر انتخابات چه ارگانی آمده اند؟آیا آن را سازمانی غیر دولتی می دانند؟و یا آنرا سازمان آزادی بخش فلسطین نامیده و آمده اند؟و آن را از حیز دولت شدن عاری دانستند؟
درست است که هم اکنون فلسطین به عنوان عضو ناظر سازمان ملل متحد پذیرفته شده است و سالهاست در همین مقام باقی مانده ولی رویه سازمان ملل و کشورهای مختلف دنیا بر این است که فلسطین را به عنوان یک کشور پذیرفته اند.همانطور که مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1988 در قطعنامه 250/52 تصمیم گرفت علاوه بر موقعیت ناظری حقوق و امتیازات دیگری از جمله مشارکت در جلسات و برنامه کاری مجمع عمومی و نیز کنفرانسهای بین المللی سازمان ملل را به فلسطین اعطا کند و از دبیر کل خواست که تا زمینه عملی شدن این مسئله را فراهم کند.
همچنین مجمع عمومی در قطعنامه 177/43 در سال 1988 بیانیه اعلام تشکیل دولت فلسطین از سوی شورای ملی فلسطین را به رسمیت شناخته است.و بر این تاکیید کرد که مجمع عمومی توانمند کردن مردم فلسطین جهت اعمال حاکمیت بر سرزمینهای اشغالی 1967 به بعد را مجددا تاکید می کند.
و مسئله مهم دیگری که بسیار قابل توجه است اینست که مجمع عمومی تصویب کرد از این به بعد در نظام سازمان ملل به جای عنوان سازمان ازادی بخش فلسطین از عنوان فلسطین استفاده شود و از هرنوع تعصب نسبت به عضویت ناظری و کارکرد سازمان آزادی بخش فلسطین در نظام سازمان ملل اجتناب شود.
همانطور که در فوق مشاهده می نمایید رویه سازمان ملل و بالاخص مجمع عمومی بر این منوال قرار گرفته است که فلسطین را به عنوان یک عضو سازمان ملل و یک کشور مورد شناسایی قرار دهند.البته این را باید متذکر شوم که نظام شناسایی بین المللی امروزه با نوعی بی عدالتی همراه است.همانطور که می دانید تئوری شناسایی اعلامی و تاسیسی دو نظریه مورد مناقشه بین حقوقدانان بین المللی می باشد.
به نظر می رسد شناسایی اعلامی از این نظر که به دور از مباحث سیاسی می باشد و به اصل تعیین سرنوشت و گرایش مردم به نحوه خاصی از حکومت بیشتر احترام می گزارد. می تواند در مورد فلسطین و دیگر کشورها از بی عدالتی های موجود در جامعه بین المللی بکاهد.
شناسایی اعلامی:the existence of state in independent of its recognition by other state
شناسایی تاسیسی:a state exist only insofar as it is recognized by other states
البته مباحث مربوط به شناسایی بسیار است که در این مقال نمی گنجد.ولی درحسن ختام این مبحث تعریف موسسه حقوق بین الملل را می آورم:شناسایی عملی است که به موجب آن کشور ها وجود یک جامعه سیاسی جدید و مستقل را که قادر به رعایت حقوق بین الملل می باشد در سرزمین معین تصدیق و تاکید می کند و در نتیجه اراده خود را دایر بر شناسایی آن به عنوان عضو جامعه بین المللی اعلام می دارد.
از نیویورک گزارش می رسد.دیوان بین امللی کیفری در لاهه عنوان کرد که تحقیقات مقدماتی در این باره که اسرائیل جنایت جنگی در خلال جنگ غزه مرتکب شده است را شروع می کند.با این نظر که سازمان آزادی بخش فلسطین صلاحیت دیوان بین المللی کیفری را در کرانه غربی و نوار غزه به رسمیت شناخته است.اینکه دیوان درباره غزه صلاحیت دارد مسئله مورد اختلاف می باشد و هم اکنون بررسی دیوان بین الملل به این مسئله بسط داده می شود که آیا لشکر کشی اسرایئل به غزه مطابق حقوق بین الملل می باشد؟
لویس مورنیو دادستان دیوان اعلام کرد که دکتر علی خاشان وزیر دادگستری فلسطین اقتدار و صلاحیت دیوان را پذیرفته است.دادستان دیوان افزود دیوان تنها می تواند برعلیه کشوری اقامه دعوی نماید که اساسنامه دیوان را پذیرفته باشند.در صورتی که اسراییل اساسنامه دیوان را نپذیرفته است.و نمی توان بر علیه آن اقدامی را اعمال کرد جز در مواردی که شورای امنیت پرونده ای را به دیوان بین المللی ارجاع دهد.مانند قضیه سودان که عضو اساسنامه نبوده ولی به دلیل ارجاع شورای امنیت مورد بررسی قرار گرفته است.ابتدایی ترین مسئله ای که از طرف دیوان باید مورد رسیدگی قرار گیرد این می باشد که آیا فلسطین به عنوان کشور در نظر گرفته می شود؟سازمان آزادی بخش فلسطین خود بر این معتقد است که می تواند به عنوان قدرت عالیه دو فاکتو در نوار غزه مورد شناسایی قرار بگیرد.آن هم به دلیل عقب نشینی اسراییل از سرزمین های اشغالی در سال 2005 .
در این صورت عدم شناسایی دیوان توسط اسرائیل نمی تواند مانع رسیدگی به جنایات جنگی شود.چون تنها عامل مرتبط اینست که تجاوز در سرزمینی قرار گرفته است که خود به عنوان امضا کننده می باشد.اگرنه نوار غزه جزیی از سرزمین اسراییل در نظر گرفته می شود و دیوان هیچ صلاحیتی جهت رسیدگی ندارد.
لویس مورینیو عنوان کرد یکی از بررسی های اولیه این خواهد بود که معین کند آیا دیوان اقتدار لازمه را جهت بررسی های بیشتر دارد؟دفتر دادستانی مباحث مربوط از جمله صلاحیت را به دقت مورد بررسی قرار می دهد.
سین مورفی استلد حقوق دانشکاه جرج واشنگتن می گوید:عدم اجماع بین المللی درباره ساختار سازمان آزادی بخش فلسطین به این معنی است موفقیت یا عدم موفقیت فلسطینیان ممکن است به صلاحیت دیوان مربوط شود.
مورفی همچنین افزود:دسته بندی کردن اعلامیه ها بر اساس پایه هایی که فاقد عمومیت لازمه می باشند براساس اساسنامه دیوان امکان پذیر است ولی مسئله اینست که اگر دفتر دادستانی دیوان بپذیرد که فلسطین یک کشور است و خود را دارای صلاحت جهت رسیدگی به این موضوع بداند باید در مواجهه با مخالفت های بسیط بین المللی تصمیماتی را اتخاذ نماید که موید نظرش باشد.
مسئله دیگری که که باید مورد امعان نظر قرار گیرد استفاده اسراییل از سلاحهای حاوی فسفر سفید می باشد که اسراییل استفاده از ان را تایید نموده ولی استفاده از آن را غیر قانونی نمی داند.سلاحهای حاوی فسفر سفید من جمله سلاحهای غیر متعارف می باشند که در کنوانسیون های مختلف از کشورها خواسته شده است تولید.صادرات.و استفاده از آنرا در جنگ متوقف نموده و در جهت نابودی کامل آنان قدم بردارند.ولی اسراییل برخلاف تمام قطعنامه ها و معاهدات بین المللی از این سلاح غیر متعارف استفاده نموده است.البته این را باید متذکر شوم که در هیچ قطعنامه ای استفاده از سلاحهای حاوی فسفر سفید به طور مشخص منع نشده است بلکه می توان با استناد به پروتکل نو در سال 1925 مربوط به ممنوعیت استفاده از سلاحها و گازهای خفه کننده استفاده ازآنرا مغایر قوانین بین المللی دانست.
دبیر اجرایی همکاریهای بین المللی مارک اس الیز عنوان می کند:چهار عامل اساسی پیش روی کشورها.گروها.و افراد می باشد که جریان رسیدگی در مقابل مرتکبان جنایت جنگی در 22 روز هجوم به نوار غزه را در محاکم بین المللی به حرکت در آورند.تمام این چهار مسیر مخصوصا در ارتباط با مشاجره غزه با پیچیدگی های خاصی ملازم می باشد.
1-موارد ارتکاب جنایت جنگی معمولا به دیوان بین المللی کیفری ارجاع داده می شود.دیوان بین المللی حقیقتا صلاحیت در مورد این منازع را ندارد زیرا اسراییل اساسنامه دیوان را امضا نکرده است همانطور که دیوان نیاز دارد که کشور ها صلاحیت دیوان را بپذیرند به همان میزان دیوان به تنهایی از اعمال هر گونه قوه قاهره بر خلاف کشورهایی که اساسنامه را امضا نکرده اند ندارد.و لو اگر قضیه ای را شورای امنیت با ارجاع آن به دیوان موافقت نماید.مشکل دیگر نیز اینست که غزه نیز هنوز به صورت رسمی به عنوان کشور توسط سازمان ملل شناخته نشده است.و امریکا و شورای امنیت هر گون قطعنامه که درخواست بررسی جنایات اسراییل در دیوان را داشته باشد را وتو می کند.
راه دیوان به طور قابل موثری بسته است.
راه دومی که برای مجمع عمومی سازمان ملل متحد باقی می ماند اینست که درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری نماید.بر مبنای قانونی بودن اعمالی که توسط کشورها انجام گردیده است.البته این نیز باید خاطر نشان شود که دیوان بین المللی دادگستری قدرت اجرایی ندارد .همانطور که خود شاهد ناتوانی خویش در قضیه دیوار حائل بود.که اسراییل قواعد حقوق بین الملل را نقض کرده بود.
سومین عنوان که پیش روی کشورهاست که اتباع و سربازان خود را به دلیل ارتکاب جنایت جنگی مورد محاکمه قرار دهند حقوق بین الملل بشر دوستانه می باشد که ما نمود عینی آن را در کنوانسیون های چهار گانه نو می بینیم.که این نیز اتفاق نخواهد افتاد.ولی این مسئولیت کشورها سازمان ها و نهادهایی که مسئول می باشند و اقتدار فرامرزی دارند است که افرادی که این جنایات را انجام داده اند محاکمه نمایند.
الیس همچنین به صلاحیت عام اشاره می کند که هر کشوری می تواند جریان رسیدگی بر علیه هر شخص در هر جایی از جهان که متهم ارتکاب جنایت جنگی نظیر نسل کشی .شکنجه.و سایر قواعد بین المللی را که نقض کرده اند را آغاز نمایند.ولی هم اکنون کشورها از اینکه مسئولیت محاکمه افرادی که مرتکب جنایت جنگی شده است را بر عهده بگیرند ناراضی هستند.و این بسیار دور می نماید که عملی را برخلاف اسراییل یا مبارزان فلسطینی انجام دهند.اشاره این نکته خالی از لطف نیست که درخواست های گروه های حقوق بشری نه تنها برای محاکمه سران اسراییل و نظامیان و فرماندهان اسراییلی می باشد بلکه بسیاری از گروه های حقوق بشری مبارزان فلسطینی را به استفاده از سپر انسانی برای مبارزه خویش علیه سربازان اسراییل متهم می کنند.وعلیه آنان اقامه دعوی نموده اند.
دکتر عبدالله العاشل استاد حقوق بین الملل در دانشگاه امریکن در قاهره معتقد است.که اسراییل چهار کنوانسیون نو
را نقض نموده در خلال مشاجره نظامی با مبارزان فلسطینی .اسراییل حقوق بین الملل بالاخص درباره غیرنظامیان و زندانیان جنگی(اسیران)بیماران و زخمیان نظامی و سلاح ها و چگونگی بهره گیری از وسایل نظامی در جنگ را نقض نموده است.
موضوع دیگری که همراه با جنایت غزه در محافل حقوقی بار دیگر مورد بحث قرار گرفت متوازن بودن دفاع با حمله می باشد.اسراییل این جنایت خود را به مثابه دفاع از امنیت خویش در مقابل پرتاب موشکهای فلسطینی می داند.ولی حقوقدانان بین المللی این نوع توجیه راغیرعادلانه و غیر منصفانه می خوانند زیرا در این قضیه حمله و دفاع متناسب نبوده و اسراییل به جای اینکه اهداف نظامی را هدف قرار دهد زیرساختهای اقتصادی و عمرانی را مورد تهاجم قرار داده است.
در خاتمه براساس اساسنامه دیوان .صلاحیت دیوان به مسائلی همچون جنایت جنگی .جنایت علیه بشریت ونسل کشی در قسمتی از سرزمین کشوری و یا توسط دولت ملی در سرزمین خودش امتداد دارد.جنایت ادعایی در صورتی تحت بررسی قرار می گیرد که قسمت یا قسمت هایی از سرزمین مربوطه که کشور شناخته نشده است داوطلبانه بر اساس ad hoc صلاحیت دیوان را بپزیرد.(ماده ی 12(3)اساسنامه) یا شورای امنیت قضیه ای را به داد ستان ارجاع نماید (ماده13(b)اساسنامه).
در پایان ذکر این مطلب مفیدفایده است که انفعال سازمان های بین المللی مخصوصا دیوان بین المللی کیفری و دادگستری امید احقاق حقوق ملت های ضعیف را نا امید کرده است و نیاز به ساختار شکنی موجود در دیوان را هرچه بیشتر فراهم آورده است.
به امید برخوردی بدون (discrimination)تبعیض در جامعه بین المللی
چنین که پرده دار به شمشیر می زند همه را کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند
والسلام علی من اتبع الهدی
